Competition law is a newcomer to the legal system recently. A sound understanding of Competition policy can provide us with sufficient bases to apply a fundamental and normative view of the issues of Competition law. The difference in supervision and regulation determines how the market functions and in order to understand this difference one must understand Competition policy. Competition policy may be based on governmental support for national production and industry or on a non-interventional and regulatory posture. Moreover, supervision, based on the principle of non-intervention in the market mechanism, is rooted in liberal ideas; however, regulation, whether as a rule or an exception, is based on the assertion that the market has been ineffective in attaining its goals. Therefore, the government will resort to interventions to regulate inefficiencies.  This paper aims to analyze Supervisory Authority in Implementing Competitive policy by employing the description method. In this article the author tries to first delineate Competition policy, its related requirements and imposed deviations to the market. Then, by defining the supervisory entity and clarifying its distinction from the regulatory institutions, the author considers the characteristics of an appropriate supervisory entity conducting a comparative study of this issue in Iran and the U.S.A. This form of Competition policy because of its applicable experiences which have been well described by recent scholarship is considered suitable for the native system.

رقابت پذیری به معنی توانایی شرکت در ماندگاری در بازار کسب و کار، محافظت از سرمایه های مختلف شرکت، به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها و تضمین شغل ها در آینده، تعریف شده است. با توجه به تعریف مزبور می توان بیان کرد که رقابت، تاثیر بااهمیتی بر فعالیت ها و اقدامات شرکت ها دارد. از سوی دیگر، مطالعات انجام شده در برخی از کشورها نشان می دهد سیاست تقسیم سود می تواند تحت تاثیر رقابت بازار قرار گیرد. بنابراین، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سطوح متفاوت رقابت بازار بر سیاست تقسیم سود می پردازد. براین اساس، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ با افزایش رقابت بازار محصول، سودهای تقسیمی کاهش می یابد. بنابراین، شرکت ها در بازارهای متمرکز و با رقابت بالا، سود کمتری را پرداخت می کنند زیرا، آنها نیاز به ذخیره وجه نقد برای مقابله با تهدیدها و رفتارهای مخرب رقبا دارند.

Purpose: The present study aims to identify and explain the futures of Iranian provinces in the Competition for the development of NBIC technological convergence (synergy between nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive sciences) with a focus on Yazd province. Method: This research, which has been conducted with a qualitative and descriptive approach, is classified as an exploratory futures-study. In this way, the relevant research records were first reviewed to compile a list of drivers in the development of convergent technologies. The list was then refined and prioritized to identify two key drivers, with the Delphi process attended by fourteen experts. By intersecting the uncertainties of these two drivers, four scenarios of the province's future in technological convergence Competition emerged. Findings: The two key drivers affecting the success of the province in the Competition for convergent technologies are: the rate of development of the innovation ecosystem and the amount of financial resources allocated to this process. Based on this, four scenarios of the future situation of the province in this field were identified, which have been named as "Vanguard", "Buyer", "Remnant" and "Hired". Conclusion: In order for the provinces to be able to succeed in the forthcoming Competitions in the production and operation of convergent technologies, it is necessary to plan for strengthening the ecosystem infrastructure from now; at the same time, it is necessary to make efficient efforts to provide sufficient financial resources for the research and commercialization of these technologies.

قوانین رقابت قوانینی است ناظر بر رفتار و ارتباط میان بنگاه بوده و مانع انحراف ساختار بازار به سمت انحصار مؤثر می گردد. هدف قوانین رقابت، تخصیص کارایی منابع و به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است. فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین «شورای رقابت» به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی درصدد است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از رفتارهای انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم فراهم سازد. هدف از انجام این پژوهش تعیین سیاست های حقوقی شورای رقابت در عرصه اقتصاد کلان است. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی است. یافته ها حاکی از جمله مسائلی از شورای رقابت از لحاظ کارکردی با آن سروکار دارد چگونگی سیاست گذاری و مقررات گذاری در سطح بازار است، به نحوی که با نظارت بر بنگاه های اقتصادی و فعالیت های آنها از طریق تصویب مصوبات و دستورالعمل ها از بروز رویه های ضدرقابتی جلوگیری کرده و در صورت ارتکاب رویه های ضدرقابتی با این رویه ها برخورد کند. در نتیجه اصولاً تصمیمات شورای رقابت شامل توافقات افقی و عمودی است که سعی در تثبیت قیمت ها، کنترل تولید، تقسیم بازار، تثبیت قیمت باز فروش و معاملات انحصاری دارد.